فرنسا وألمانيا تضغطان للعمل على تحديد سعر عالمي لانبعاثات الكربون

فينيسيا (إيطاليا) (د ب أ)

نشر في:
الجمعة 9 يوليه 2021 – 6:19 م
| آخر تحديث:
الجمعة 9 يوليه 2021 – 6:19 م

دعا وزيرا مالية فرنسا وألمانيا اليوم الجمعة لتحرك عالمي لزيادة أسعار الكربون في محاولة للحد من الانبعاثات الضارة المسببة للاحترار العالمي، وذلك في اجتماع مع نظرائهما بمجموعة العشرين (جى – 20) في مدينة فينيسيا الإيطالية.

وناشد وزير المالية الألمانية أولاف شولتس لتحقيق تعاون عالمي بين مجموعة الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، مشيرا إلى أن الكثير من الدول تناقش بالفعل اتخاذ إجراء لجعل انبعاثات الكربون أكثر تكلفة.

وقال إننا “جميعا نسعى لتحقيق الهدف ذاته”. وألمانيا واحدة من عدة دول تطبق سعرا كربونيا، وتفرضه على وسائل النقل وأنظمة التدفئة منذ بداية العام.

واقترح نظيره الفرنسي برونو لو مير حدا أدنى عالميا لسعر الكربون، مضيفا أنه ليس من المنطقي للاتحاد الأوروبي أن يطبق سعرا للكربون إذا كانت دول أخرى لا تفعل ذلك. وحذر من أنه بخلاف ذلك سيحدث ما يطلق عليه بتسرب الكربون، ما يعني ببساطة توليد انبعاثات في مكان آخر.

وذكر لو مير أن “سعرا عادلا وفعالا لثاني أكسيد الكربون يجب أن يكون سعرا عالميا”، مشيرا إلى أن كل دول مجموعة العشرين تعهدت بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. والهدف الآن هو إيجاد سبل للوصول إلى هذا الهدف.

وأوضح لو مير في بداية اجتماع يستمر لمدة يومين إننا “في حاجة إلى عمل منسق وقوي للمناخ”.

ومن بين القضايا الأخرى على جدول أعمال الوزراء الجهود الجارية لتطبيق حد أدنى لمعدل ضريبة على الشركات العالمية.

واتفقت 131 دولة، من حيث المبدأ، على ضمان وضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات، لا تقل عن 15 في المئة، فضلاً عن ضمان أن الشركات الكبيرة تدفع الضرائب حال بيعها. ولم تنضم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا والمجر وإستونيا، إلى هذا الاتفاق حتى الآن.

ووصف شولتس الاتفاق بأنه “تقدم هائل” في التصدي لممارسات التهرب الضريبي.

ويهدف وضع حد أدنى لمعدل الضريبة إلى منع الشركات العالمية من تحويل أرباحها في أنحاء العالم حتى تتمكن من دفع أقل قدر ممكن من الضرائب. ويتعلق هذا الأمر بشكل خاص بالشركات الرقمية الكبرى التي تعرضت لانتقادات بسبب ما تدفعه من ضرائب ضئيلة.

ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح الضريبي حيز التنفيد اعتبارا من عام 2023. ومع ذلك، من الضروري التوصل إلى توافق على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني بشأن الاتفاق.

وسيناقش وزراء مالية مجموعة العشرين أيضا قضايا التعافي الاقتصادي عقب أزمة فيروس كورونا والتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على البلدان النامية والناشئة.

The Dog Lover Guide